لا شك بأن هدف أي نظام مروري أمين الحرص على سلامة الركاب والسائقين وذلك من خلال تقليل نسب الحوادث والوفيات وتأمين الطرق من السلوك الفوضوي للمتهورين. وفي سبيل تحقيق العدالة للجميع ودقة أكثر في فرض النظام، يتم توظيف التكنولوجيا الحديثة ليتم التغلب على قدرات رجال الأمن المحدودة في مراقبة الطرق على مدار الساعة. ولكن لا يختلف إثنان على أن الشئ إذا زاد هن حده أنقلب ضده وأن النظام إذا أراد ان يطاع فيجب أن يأمر بالشئ المستطاع. بكل تاكيد لا يوجد برنامج مروري كامل ولكن عندما يقوم المسؤولين عن نظام ساهر بمخالفة أغلب دول العالم في تطبيق حدود السرعة وقيمة المخالفات وضياع حقوق المواطنين بين عدم توضيح اماكن الرصد ولا سرعة السائقين فإن من حق المواطن التسائل هل حملة “خالف…تعرف” الإعلامية تتحدث عن المخالفين أو عن نظام ساهر نفسها؟

فبداية لا يستطيع أي شخص عاقل تقبل أن نظام ساهر عادل عندما تقوم الشركات المشغلة له بأخذ نسبة من المخالفات بدلا من اخذ قيمة العقد والتشغيل من الجهات المختصة فقط لا غير. أذكر لي الدول التي تعطي الشركات المشغلة لنظامهم المروري نسبة من أرباح المخالفات؟ لا يوجد!

نصل بعد ذلك إلى حدود السرعة، فبلا شك أن من أهم الأمور الذي يعين السائق على تذكر حد السرعة هو وضع نفس الحدود في كل الطرق المشابهة ولكن المشاهد في الكثير من المدن هو التخبط والعشوائية في وضع السرعات. في كل دولة يتم تصنيف الطرق على حسب موقعها، داخل المناطق السكانية او خارجها وعدد المسارات في كل طريق ووضع حد سرعة موحدة لكل نوع. ويجب ان لا يكون حد السرعة منخفضا مقارنة مع طول الطريق فلا يعقل مثلا بأن يكون حد السرعة في طريق جدة – مكة 120 كم في الساعة بينما تجد في دول اخرى حد السرعة يصل إلى 130 أو 140 كم في الساعة. ويجب ايضا وضع حد تسامح أو هامش للخطا بحيث لا يعطى للسائق مخالفة إذا تعدى حد السرعة ببضع كيلومترات فالجميع يتفق بأن زيادة السرعة بهذا المقدار لا يشكل خطرا على احد وبكل تاكيد لا يستحق أن يعطى مخالفة عليها فنحن بشر وليس روبوتات ولا يمتلك الجميع أو يستطيع إستخدام مثبت السرعة في كل طريق. ومن باب العدل والمساواة ولأن هدف النظام تقليل الحوادث وليس زيادتها يجب وضع لوحات تحذيرية بوجود كاميرات كلما أقترب السائق منها  أسوة ببقية دول العالم وهذه ستقلل من الحوادث الناتجة عن الضغط على الفرامل بشكل مبالغ به كلما رأى السائق كاميرات ساهر بشكل مفأجئ:

وعندما ناتي  لقيمة المخالفات نجدها لا تتناسب تماما مع دخل المواطن الشهري الذي يبلغ 5 ألآف ريال فقط حيث تبلغ مخالفة السرعة 300 ريال إذا كنت مسرعا بأقل من 25 كم فوق حد السرعة و500 ريال إذا كنت مسرعا أكثر من ذلك، أي ما بين 6% و 10% للمخالفة الواحدة! بينما تجد في دول كثيرة من أنحاء العالم يتم تقدير المخالفة بحسب الأجر اليومي الذي يكسبه السائق  ومع ان معظم دول العالم تعطي السائق مدة معينة لسداد قيمة المخالفة او مواجهة المحكمة فإننا الدولة الوحيدة التي تضاعف فيها قيمة المخالفة بعد مرور شهر واحد فقط! أين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان؟!

ومن الأشياء الغريبة التي لا تسمح بها قوانين معظم دول العالم والتي تصر نظام ساهر على مخالفتها هو عدم إخبار السائق بمكان المخالفة ولا سرعة الرصد، مخالفين بذلك حتى رجال أمن الطرق الذين يوثقون سرعة السائق والمنطقة التي تم الرصد بها على كل قسيمة! والشئ المضحك المبكي أنه يوجد في صفحة ساهر الرسمية أسم  هيئة الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية، فكيف تتقدم بشكوى وانت لا تعلم ما هي جريمتك وأين أرتكبتها وفي أي محكمة تتقدم بها؟ أخيرا يجب على القائمين ببرنامج ساهر إذا كانوا لا يكترثون للشعب الإستماع لنقد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن وعضو الشورى الدكتور بكري وهما ممثلين للشعب ولكن رجاءا لا تستمروا في مخالفة الجميع.

تحديث:

أمانة المدينة المنورة: ساهر نظام تجاري ينفذ من قبل القطاع الخاص

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=38022&CategoryID=5