إعطاء العامل الأجنبي نفس الراتب الذي يأخذه السعودي لو عمل في نفس المهنة، وانتهت المشكلة.

طبعا في البعض سيستغرب ويمكن يغضب علي ويقول “هم الأن أخذين معظم الوظائف وتبغى تعطيهم زيادة في الرواتب كمان؟!”

أقول نعم. أعطوهم نفس الرواتب. أعطوهم لكي ينتفي ميزة رخص العمالة الأجنبية مقارنة بالسعودي، أعطوهم نفس الرواتب لكي يعرف التجار (وللأسف معظم الدوائر الحكومية) بأن زمن الأرباح الخيالية وضياع الحقوق أنتهت، أو أعطوهم من مبدأ العدالة الإسلامية وتحسين صورة المملكة في إعطاء كل ذي حقا حقه وإرساخ تطبيق الشريعة في البلاد.

تخيل معي أخي أو أختي الكريمة لو كان إلزاميا على التاجر او المشغل الأخذ في الحسبان تكلفة العيش في السعودية وقيمة الإيجارات السكنية وساعات العمل الإضافية والإجازات السنوية والإضطرارية والعلاوات، وإعطاء نفس الراتب للسعودي او الأجنبي بقوة القانون…هل سيذهب بعيدا لجلب الملايين من العمالة الوافدة مع عدم وجود المميزات السابقة ام سوف يقوم بتوظيف أبناء بلده ويضمن نفسه؟

هل يا ترى مع الرواتب الجديدة المعقولة التي تكفل للإنسان أساسيات الحياة سوف يستمر عزوف الناس عن مهنة مهندس التنظيف كما يطلق عليه اليابنيون أو حارس أمن وغيره الكثير؟ أم سيقبلون عليه بإنشراح في الصدر ودعاء في القلب وشكر لله عزوجل بأن هدى هؤلاء التجار للصراط المستقيم؟ هل سيمتنع عن وظيفة تدفع 500 ريال للشهر وكانت تذهب لصالح الوافد الجنبي المغلوب على أمره او سيقبل على وظيفة تدفع ريال2000 غير بدل سكن والعلاج على سبيل المثال؟

للأسف عندما تقلب في صفحات الإنترنت تجد مثلا في شركة سعودية ما سلمان، سلم وظيفي رخيص للعامل الغير سعودي وسلم واقعي للعامل السعودي وتجد من يدافع عن ذلك بقول “العيش في بلادهم أرخص!”. ناسي أو متناسي بأن الرجل يعيش في عناء الغربة ويعمل نفس عملك بالضبط بدون نقصان أو تغيير.

هل إذا ذهب أحد المتحمسين للتفرقة إلى دول الخارج الغربي (البعض سوف يضيف كلمة اللعين هنا) وقام بعملا ما ودفع راتب أقل من قبل مديره مقابل ما يأخذه زملائه، هل سيسكت؟ أم سيرفع قضية ضد الشركة ولن يترك صغيرا ولا كبيرا في الإعلام إلا وتحدث معه وشكاه؟

“هذه قوانينهم وانا أستغليتها!” قد يرد عليك بفخر. حسنا، كما تدين تدان وكما انت تستغل قوانينهم فالتاجر السعودي أستغل القوانين ووظف شخصا براتب سخيف وحقوق معدومة وفرض عليك الخيار، إما القبول بنفس المهانة أو البحث عن وظيفة أخرى لأن القانون معه وأنت تسانده!

هناك بعض الحالات التي نشاهد فيها العكس ويدفع لخبير أجنبي او مدير عام غربي عشرات الآف من الريالات وربما الملايين فقط لأن أسم بلده أوربي أو ذو سمعة قوية، بينما يبقى السعوديون في نفس المناصب بنصف وربع رواتبهم وحتى مدراء هؤلاء الأجانب لا يحلمون بان يتقاضوا نفس المبالغ، فقط لأنهم سعوديين بعملون في نفس بلدهم. هذا القرار سيرغم أيضا أصحاب تلك الشركات بأن يدفعوا لأبناء الوطن نفس الرواتب والمميزات.

طبعا المشاكل مرتبطة ببعضها ونحتاج أيضا حل مشكلة قلة التوعية بالمهن الحرفية والصناعية وقطاع الخدمات وإرتفاع الإيجارات وقلة المساكن والواسطات والفساد وما إلى ذلك، ولكن هذا السبب بالذات أساس كل المشاكل واول طرف الخيط في مشكلة البطالة وأفضل مكان الواحد يبدأ التوعية منه. منها يجي الإستغناء عن السعوديين والإستمرار في دفع الرواتب المنخفضة ومنها يجي الفساد والتلاعب في نسب السعودة ليظل الربح الحرام كما هو وبعدها تحصل الواسطات لأن السعودي أصبح مكلف لا يوظف وإلا في مصلحة في ذلك والتكتلات داخل الشركات تتكون لضمان الوظائف والمناصب ومن بعدها هروب العمالة والإقامات بدون فيزا والجرائم و و..

فإذا لكل حل بداية وبداية النهاية لمشكلة البطالة قرار واحد بسيط:

“أدفعوا للأجنبي نفس راتب السعودي”.

تحديث:

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110126/Con20110126396937.htm

وزير العمل:

“وقال «نسعى إلى إعداد نظام حوافز وتقديم مزايا للسعوديين، ولابد من توافر مجموعة من المزايا لأصحاب الأعمال لتوظيف المواطنين، ورفع تكلفة الأجنبي». داعيا إلى العمل على إلغاء بعض قواعد التوظيف لكي يكون السعودي أكثر جاذبية للتوظيف. وقال «إننا نبحث عن النوعية في التوظيف، فبدلاً من الضغط على القطاع الخاص لسعودة الوظائف يجب توفير حزمة من الحوافز والتشجيع، مع ضرورة توفير شرط السعودة والتأمينات إننا نسعى أن نجعل الشركات التي حققت نسبة السعودة مهيأة لربح أكثر». وتابع قائلا «يجب السعي إلى تغيير نموذج التوظيف من خلال الرفع من مستوى الأجور للوظائف ذات رواتب الـ 1500 ريال، وزيادة طبيعة الاستثمارات التي تولد وظائف بديلة ذات أجر أعلى وتولد في نفس الوقت وظائف للسعوديين، فمثلا في سنغافورة وضع حد أدنى للمهارة بدلا من وضع حد أدنى للأجور».”